دخول التجارابدأ مجاناً

شروط الاستخدام

الاتفاق اللي بينك وبين سلعة وقت ما تستخدم المنصّة.

آخر تحديث: 9/9/2026Terms of Service

مسودة · بانتظار المراجعة القانونية

هذه صيغة أولية بلغة مبسّطة، ولم تُراجَع بعد من محامٍ أردني. قبل النشر النهائي يجب مراجعتها مقابل التشريعات الأردنية — وبالأخص قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وقواعد حماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية.

قبول الشروط

باستخدامك سلعة، أنت توافق على هذه الشروط. إن لم توافق، لا تستخدم المنصّة.

الخدمة

سلعة منصّة تتيح للتجار إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية، وتشغّلها شركة سلعة للتجارة الإلكترونية من عمّان — المملكة الأردنية الهاشمية. نحن نوفّر الأدوات؛ التاجر مسؤول عن منتجاته، أسعاره، وتعامله مع عملائه.

الحسابات

أنت مسؤول عن دقة معلوماتك وعن سرية حسابك. يجب أن تكون مؤهلاً قانونياً لممارسة التجارة في الأردن.

المحتوى والمنتجات

يُمنع بيع المنتجات غير القانونية أو المقيّدة (انظر سياسة الاستخدام المقبول). التاجر يضمن أحقيته ببيع ما يعرضه.

الرسوم والاشتراك

تُطبّق باقات الاشتراك المعلنة، والأسعار بالدينار الأردني. دخل سلعة من رسوم الاشتراك فقط — لا تأخذ سلعة أي عمولة أو نسبة على مبيعات التاجر.

الاشتراك غير قابل للاسترداد بعد بدء دورة الفوترة. عند الإلغاء في منتصف الدورة، تستمر الخدمة حتى نهاية الفترة المدفوعة ثم يتوقف التجديد تلقائياً.

المدفوعات

تُعالَج المدفوعات عبر مزوّد دفع مرخّص TODOسيُحدَّد، وتُسوّى مباشرة إلى حساب التاجر. سلعة لا تحتفظ بأرصدة التجّار.

⚑ مراجعة قانونية / LAWYER REVIEWمزوّد الدفع لم يُختَر بعد (PAYMENT PROVIDER). يُذكر اسمه هنا فور اختياره، وصياغة بند بيانات البطاقة تعتمد عليه — قرار للأعمال ثم مراجعة قانونية.

إنهاء الخدمة

يجوز لنا تعليق أو إنهاء الحسابات المخالفة. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.

حدود المسؤولية

تُقدَّم الخدمة «كما هي». سلعة ليست طرفاً في عقد البيع بين التاجر والعميل، ولا تتحمّل مسؤولية جودة منتجات التجّار.

⚑ مراجعة قانونية / LAWYER REVIEWصياغة حدود المسؤولية أعلاه صياغة عامة، ولم تُراجَع بعد. يجب على محامٍ أردني إقرارها أو إعادة صياغتها قبل النشر.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختصّ محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

⚑ مراجعة قانونية / LAWYER REVIEWصياغة بند القانون الحاكم والاختصاص القضائي يجب أن يقرّها محامٍ أردني قبل النشر.

تواصل

info@sl3ah.com

قرارات بانتظار التعبئة

البنود التالية لا يمكن لأحد غير مالك المنصّة تحديدها، ولذلك تُركت فارغة في النص أعلاه بدل أن تُملأ بقيم غير صحيحة.

  1. اسم مزوّد الدفع — لم يُختَر بعد.
  2. صياغة حدود المسؤولية، بعد مراجعة قانونية.
  3. صياغة القانون الحاكم والاختصاص القضائي، بعد مراجعة قانونية.

لأي استفسار حول هذه السياسة: info@sl3ah.com — وللدعم الفني: support@sl3ah.com

تواصل معنا